منتديات مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية

العودة   منتديات مركز المجد > منتدى الدورات التدريبية > التدريب والتطوير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2018, 02:59 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
mohamed emad
اللقب:
Senior Member

البيانات
التسجيل: Apr 2018
العضوية: 2710
المشاركات: 434
بمعدل : 5.67 يوميا

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
mohamed emad غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : التدريب والتطوير
73 الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين

الأصول الفنية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين
الاستشاري/ محمود صبره

تطورت وظيفة التشريع على مر التاريخ. وفي البدء، كان الغرض الأساس من التشريع هو عقاب من يعمل ضد مصلحة المجتمع، وبعد ذلك أصبح التشريع يستخدم كدليل للقضاة والمحامين للفصل في النزاعات المتعلقة بموضوعه. وفي العصر الحديث، تطور الهدف من التشريع، وأصبح الأداة الرئيسة للحكم وإحداث التغيير الاجتماعي في المجتمع.

وتلجأ الحكومات إلى التشريع لتحويل السياسات التي تريد انتهاجها إلى قوانين نافذة. وتسن الحكومات القوانين الوضعية بهدف خلق وضع جديد، وسلطة جديدة، ومجموعة جديدة من الظروف. ويهدف التشريع إلى إيجاد وضع لم يكن موجودا من قبل، أو لم يكن من الممكن عمله أو تحقيقه عن طريق القانون النافذ. وفي العديد من الحالات، تسن الحكومات القوانين للتعامل مع أوضاع اجتماعية جديدة.

وتقاس جودة مشروع القانون وفق ثلاثة معايير؛ هي: الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام. وتساعد هذه المعايير في تحديد ما إذا كان مشروع القانون من المرجح أن يؤدي إلى تنفيذه بشكل فعال، أم لا.

وتعني الشمولية اشتمال مشروع القانون على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحقق الهدف منه. ومثال ذلك، ضرورة اشتمال مشروع القانون على الأحكام التي تخاطب كل المعنيين بموضوعه، والجهاز المنوط به تنفيذه، والجزاءات في حالة مخالفة أحكامه، وغير ذلك من العناصر الموضحة في الإطار العام السابق ذكره. وقد يتضمن مشروع القانون في داخله كل هذه العناصر، وقد توجد في قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى.

ويعني معيار سهولة الفهم أن يجعل تنظيم مشروع القانون من السهل فهمه. فإذا لم يكن تنظيمه مفهوما لن يتم تنفيذه إلا بمحض الصدفة. ولضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ينبغي أن يوضح إطاره العام المنطق الأساس الذي تستند إليه قواعده.

ينبغي أن يضمن تنظيم مشروع القانون سهولة استخدامه. ويكون مشروع القانون سهل الاستخدام، إذا استطاع مستخدموه أن يتعرفوا على قواعده بأقل جهد ممكن. ومثال ذلك، أن يوضع قانون الانتخابات، في الأساس، لخدمة الناخب والمرشح. فإذا لم يستطع الناخب، مثلا، أن يجد بسهولة وسرعة الأحكام التي تعنيه، كان ذلك دليلا على عدم التنظيم الجيد لمشروع القانون. ومثال ذلك، أن يخصص في صدر القانون باب لأحكام اللجنة المركزية التي ستشرف على تنفيذ القانون، ويشرح هذا الباب بتفصيل كبير طريقة تشكيل اللجنة وطريقة تعيين أعضائها واختصاصاتهم وعزلهم واجتماعات اللجنة وإجراءاتها وقراراتها، وخلافه. فالناخب أو المرشح، وهما المستخدمان الرئيسيان لمشروع القانون، يهمهما في المقام الأول معرفة الأحكام التي تخصهما وليس تلك التي تتعلق بإجراءات اللجنة المركزية وتشكيلها.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/vMQzyg












إقرأ أيضا من مواضيعي 0 البرنامج التدريبي الاداري والمالي والترجمة يوليو – ديسمبر 2018
0 الدورات المؤكد إنعقادها في شهر مايو 2018
0 فن التفاوض التعاقدي
0 قواعد ومصطلحات التجارة الدولية incoterms
0 دورة المستشار القانوني في المنازعات الإدارية
عرض البوم صور mohamed emad   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروعات, لإعداد, الأصول, الفنية, القوانين, وصياغة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

 

 
الساعة الآن 02:01 AM.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir